الشيخ حسين المظاهري

23

مقايسه اى بين سيستمهاى اقتصادى ( فارسى )

3 - زمين را معطّل نگذارد ؛ و اگر چنين كند و در آباد كردن زمين اهمال ورزد حاكم اسلامى آن را از او مىگيرد ، بلكه شايد بتوان گفت حق او به خودى خود زائل مىشود ، زيرا دليلى بر « تحجير » نداريم جز سيره‌ى عقلا و اينكه از طرف شرع هم منع وردعى نشده است ، از اين جهت متبّع بناء عقلاء است ، و در صورت شكّ بايد قدر متيقّن گرفت ، فلذا نقل اجماع از فقهاء شده كه تحجير ملك‌آور نيست و فقط حق اولويت به متصرّف مىدهد . خلاصه‌ى آنچه ذكر شد اينكه : انسان مىتواند با تحجير در زمين موات به قدر نياز و به مقدار قدرت حق اولوّيتى بدست آورد و اگر در احياء زمين اهمال كند آن حق اولويت هم از بين مىرود ، و چون مورد تنازع است بهتر است بگوئيم به دست حاكم اسلامى آن حق برداشته و زائل مىشود . درياها و نهرها و آبها قسمت دوّم از ثروتهاى طبيعى آبهاست . آبها به سه قسم تقسيم مىشود : الف‌درياها : مشهور ميان فقهاست كه درياها از جمله‌ى مشتركات و مباحات محسوب مىشود ( مثل هيزمهاى بيابان ) و همه حق استفاده از آن را دارند ؛ ولى از مجموع روايات انفال استفاده مىشود كه درياها جزو انفال است ، زيرا روايات انفال حاكى از آنست كه هرچيزى كه مالكى نداشته باشد جزو انفال بوده و مالك آن امام است ، و معنا ندارد اين مال هنگفت‌درياهاكه مالك بخصوصى ندارد بدون مالك باشد .